مجلة عزم الوطن 2030

”كفالة” يعلن عن شراكة جديدة لتعزيز تمويل المنشآت عبر ”تعميد”

الثلاثاء 13 مايو 2025 12:18 صـ 15 ذو القعدة 1446 هـ
برنامج ضمان التمويل "كفالة"
برنامج ضمان التمويل "كفالة"

أعلن برنامج ضمان التمويل "كفالة"، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة "تعميد" المتخصصة في التمويل الجماعي بالدين، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة التمويل الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة وشاملة تتوافق مع تطلعات رواد الأعمال في المملكة.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من حرص الطرفين على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل اللازم عبر منصات التمويل الجماعي المعتمدة (الفنتك)؛ حيث يقدّم برنامج "كفالة" الضمانات المالية التي تدعم فرص المنشآت في الحصول على تمويل مستدام وفعّال.

ضمانات تصل إلى 250 مليون ريال

وبموجب هذه الشراكة، ستتمكن المنشآت المستفيدة من الحصول على التمويلات اللازمة بضمانات تصل قيمتها إلى 250 مليون ريال، وهو ما يعزز من قدرتها التنافسية ويتيح لها تحقيق أهدافها التنموية، من خلال تسهيلات تمويلية مرنة وسريعة الوصول.

وفي إطار تسهيل الإجراءات، تتضمن الاتفاقية ربطًا تقنيًا مباشرًا بين منصة "كفالة" وشركة "تعميد"، الأمر الذي يتيح أتمتة عمليات تقديم واستقبال الطلبات بشكل رقمي، ما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على التمويل، وزيادة كفاءة العمليات المالية.

تعزيز سهولة الوصول للتمويل الرقمي

وعبر هذه المبادرة، يُتاح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من خدمات التمويل الجماعي بطريقة رقمية مبسطة، ما يعزز فرصها في النمو والتوسع دون الحاجة إلى إجراءات تقليدية معقدة، ويمنحها المرونة في اختيار الحلول التي تناسب احتياجاتها.

وتكمن أهمية الضمانات التي يوفرها برنامج "كفالة" في رفع مستوى الثقة لدى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت؛ حيث تُسهم هذه الضمانات في تقليل المخاطر وتحفيزهم على التوسع بثقة في مشروعاتهم، مدعومين بحلول تمويلية مدروسة.

تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية

وتنسجم هذه الاتفاقية مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم النمو الاقتصادي من خلال تحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إذ تُعد الشراكة بين "كفالة" و"تعميد" نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص لتوسيع خيارات التمويل البديلة.

وتسهم هذه المبادرة في توسيع قاعدة الشمول المالي داخل المملكة، ودعم منظومة الابتكار المالي من خلال الاعتماد على الفنتك كأداة فاعلة في تمكين المنشآت، وهو ما يعكس التوجه الوطني نحو تبني التقنيات الحديثة وتيسير فرص التمويل لجميع فئات الأعمال.