• الرئيسية
• السياحة والتراث

أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن منح ثلاث تراخيص جديدة لمشغلي المراسي البحرية السياحية، شملت كلًا من: شركة مرسى خليج الجار للسياحة في ينبع، وشركة الأحلام للسياحة البحرية بمدينة البحيرات بجدة، إلى جانب شركة مرسى اللؤلؤة للتأجير بجدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة في تنظيم السياحة الساحلية، والارتقاء بالخدمات السياحية المقدمة، ودعم الاقتصاد الوطني تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

تسارع الخطى نحو قطاع سياحي منظم

وفي هذا السياق، تواصل الهيئة السعودية للبحر الأحمر تسارع خطواتها الحثيثة نحو تنظيم القطاع السياحي الساحلي، من خلال تهيئة بيئة جاذبة للسياح والمستثمرين وممارسي الأنشطة السياحية، وذلك عبر منظومة متكاملة من السياسات التنظيمية والإجراءات التراخيصية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى هذا القطاع الواعد.

وتشمل أدوار الهيئة الرئيسية إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة، ووضع الضوابط والمعايير الفنية لتشغيل المراسي السياحية، إلى جانب تطويرها وتنميتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، كما تحرص الهيئة على تشجيع وجذب الاستثمارات في الأنشطة السياحية الساحلية، في إطار توجه استراتيجي شامل نحو تنمية الاقتصاد الأزرق في المملكة.

انعكاسات اقتصادية وتنموية

ومن الجدير بالذكر أن التراخيص الجديدة ستُسهم بشكل مباشر في تنظيم أنشطة السياحة الساحلية، وتوسيع نطاق الخدمات السياحية المتاحة، ما يعزز من فرص جذب المزيد من الاستثمارات، ويرفع من مستوى تدفق الزوّار إلى سواحل البحر الأحمر، كما ستُسهم هذه التراخيص في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنافسية في قطاع السياحة البحرية.

وتُعد هذه المبادرات رافدًا مهمًا في تقديم تجارب سياحية متكاملة ومتميزة لزوار البحر الأحمر، سواء من داخل المملكة أو خارجها، وتسعى الهيئة من خلال دعم مشغلي المراسي إلى تنويع الخيارات السياحية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع تطلعات السياح العصريين.

الارتفاع في عدد التراخيص الصادرة

وفي سياق متصل، بلغ عدد التراخيص التي أصدرتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر حتى الآن (12) رخصة تشغيل مراسٍ بحرية سياحية، في مؤشر واضح على تنامي وتيرة الاهتمام بتنظيم هذا القطاع الحيوي، وتؤكد الهيئة على التزامها المستمر بتوفير بيئة بحرية آمنة ومستدامة، ترتقي بمستوى الترفيه وتحقق عوائد تنموية للمجتمعات الساحلية.

واختتمت الهيئة بالإشارة إلى أن استراتيجيتها الشاملة لا تقتصر على النمو الاقتصادي فقط، بل تشمل كذلك الحفاظ على البيئة البحرية واستدامتها، وتحرص من خلال سياساتها المتقدمة على تحقيق التوازن بين التنمية السياحية والمسؤولية البيئية، بما يعزز من موقع المملكة كوجهة سياحية بحرية عالمية المستوى.