بعد 9 سنوات.. رؤية المملكة 2030 تقترب من تحقيق أهدافها الاستراتيجية بنسبة 93%
تقترب رؤية المملكة 2030 من إتمام عامها التاسع، وقد غدت اليوم أقرب من أي وقت مضى لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الطموحة. ففي ظل اقتصاد مزدهر يتنوع بوتيرة متسارعة، ومجتمع حيوي تتعزز فيه جودة الحياة، ووطن يرفع سقف طموحه ليبلغ عنان السماء، تسير المملكة بثبات نحو التحول الوطني المنشود.
فكانت المرحلة الثانية من تنفيذ الرؤية (2021–2025) حافلة بالإنجازات؛ حيث شهدت نموًا لافتًا في معظم القطاعات وظهور فرص مبتكرة تدفع بعجلة التقدم، مدعومة بزيادة في الإنفاق الرأسمالي وتحفيز صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشاريع طويلة الأمد ذات أثر اقتصادي واجتماعي فاعل.
استعداد مبكر للمرحلة الثالثة
وفي خضم هذا الزخم، تتأهب المملكة لدخول المرحلة الثالثة من الرؤية في عام 2026، والتي من المنتظر أن تشهد مضاعفة حجم الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز عبر توجيه المبادرات وتعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات الوطنية وبرامج تحقيق الرؤية، ويرتكز هذا التوجه على مواصلة الإنفاق الحكومي الرأسمالي الفعال، واستثمار الفرص النوعية، وبناء منظومة عمل تتجاوز أفق عام 2030 لتُرسخ أثرًا تنمويًا مستدامًا يمتد لأجيال قادمة.
استراتيجيات جديدة لمواكبة المتغيرات
وفي إطار التحول المتسارع، تعتزم المملكة إطلاق حزمة جديدة من الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية والمناطقية، سعيًا منها لمواكبة التحولات العالمية واستثمار الفرص الواعدة في بيئة محفزة على النمو، هذه الرؤية التوسعية تسعى لترسيخ مكانة المملكة كمركز محوري لكل فرصة ناشئة، وبيئة حاضنة لكل فكرة مبتكرة، في سبيل بناء مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر إشراقًا وتكاملًا.
مراجعة مستمرة للمؤشرات
رغم التحولات الإيجابية الكبرى، فإن بعض مؤشرات الأداء قد انحرفت مؤخرًا عن مسارها المستهدف لأسباب اقتصادية وفنية، ومع ذلك، تتعامل الجهات المعنية مع هذه التحديات بحزم ومرونة، من خلال مراجعات دورية دقيقة بالتعاون مع المنظمات الدولية، وتطوير منهجيات القياس، واستبدال المؤشرات غير الفعالة بأخرى أكثر دقة في عكس الواقع التنموي.
93% من المؤشرات تنجح أو تقترب من النجاح
فيما يتعلق بمؤشرات الأداء السنوي للبرامج والاستراتيجيات، فقد بلغت نسبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها السنوية أو قاربتها نحو 93%، وهو ما يعكس مدى التقدم في التنفيذ وكفاءة الأداء، فقد بلغ إجمالي المؤشرات النشطة 374 مؤشرًا، منها 299 تحققت بالكامل، و257 تجاوزت أهدافها المحددة، فيما قاربت 49 مؤشرًا على التحقق بنسبة تراوحت بين 85% و99%.
المبادرات النشطة
بلغ إجمالي المبادرات النشطة ضمن برامج تحقيق الرؤية 1502 مبادرة، وقد حققت 674 منها إنجازًا كاملًا، فيما تسير 596 مبادرة أخرى على المسار الصحيح نحو الاكتمال، وتعكس هذه الأرقام عمق الالتزام الحكومي وجدية التنفيذ في كل مرحلة، مع التركيز على تحقيق التكامل بين البرامج وقياس أثرها المجتمعي والاقتصادي بشكل دوري.
الإنجازات بالأرقام
تشير المؤشرات الرقمية إلى تطور لافت في مختلف الجوانب، فقد ارتفع عدد المواقع التراثية السعودية المدرجة في قائمة اليونسكو إلى 8 مواقع، وتجاوزت نسبة التغطية الصحية للسكان 97%، في حين ارتفع مؤشر جودة الخدمات الصحية إلى 59%، ووصل متوسط العمر المتوقع إلى 78 عامًا، كما تحسنت نسبة ممارسة النشاط البدني بين الأطفال والبالغين، وتجاوز عدد المعتمرين من خارج المملكة 16.9 مليون معتمر.
نمو اقتصادي واجتماعي متوازن
سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2554 مليار ريال، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص 47% من الناتج الإجمالي، بينما شكّلت الصادرات غير النفطية 25.2% من الناتج المحلي غير النفطي، أما نسبة القروض الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فبلغت 9.4% من إجمالي القروض البنكية، بينما ارتفعت نسبة التوطين في الصناعات العسكرية إلى 19.35%، وبلغت قيمة صادرات الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز 718.7 مليار ريال.
مشاركة المرأة والعمل والتوظيف
شهدت مؤشرات سوق العمل تحسنًا لافتًا؛ إذ بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 33.5%، وبلغ معدل توظيف خريجي التعليم المهني خلال 6 أشهر 47.81%، وخريجي الجامعات 43%. كما تراجعت معدلات البطالة إلى 7%، وهو ما يرسخ نجاح خطط التوظيف والتمكين الشامل لجميع فئات المجتمع.
صندوق الاستثمارات العامة والاستثمار الأجنبي
بلغ إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة 3.53 تريليون ريال، فيما بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي الإجمالي 2.4%، وهو ما يرسخ أهمية الدور الاستثماري المحلي والدولي في دفع عجلة الاقتصاد، كما سجل مؤشر التنمية البشرية 0.875، وهي دلالة على استمرار التحسن في جودة الحياة والتنمية الشاملة.