صندوق التنمية العقارية يُعزز رحلة التملك بإيداع يتجاوز مليار ريال

يُواصل صندوق التنمية العقارية جهوده الحثيثة لتعزيز فرص التملك السكني للمواطنين، وذلك من خلال إعلانه اليوم عن إيداع مبلغٍ ماليّ ضخم بلغ مليارًا واثنين وعشرين مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك عن شهر مايو 2025م، ويُعد هذا الدعم المالي امتدادًا لنهج الصندوق في دعم المواطنين وتيسير حصولهم على المسكن المناسب، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم المودع مخصص لتغطية أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، وتأتي هذه الخطوة بهدف تحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن المناسب، وذلك من خلال تقديم خيارات تمويلية مبتكرة تراعي احتياجات المستفيدين وتتماشى مع خطط التنمية الوطنية المستدامة.
حلول تمويلية متقدمة للمستفيدين
وأشار بن ماضي إلى أن الصندوق لا يكتفي بالدعم المالي المباشر فحسب، بل يعمل على تقديم باقة من الحلول التمويلية النوعية التي تُسهم في تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم بسهولة ويسر، وفي هذا الإطار، دعا جميع المستفيدين من منتج "البناء الذاتي" إلى الاستفادة من العرض التمويلي الخاص الذي يتم تقديمه بالشراكة مع عددٍ من الجهات التمويلية، والذي يتميز بنسبة فائدة تنافسية تصل إلى 2.99%.
وأضاف أن هذه المبادرة التمويلية تُرافقها مزايا متعددة، أبرزها "باقة البناء الذاتي"، وهي منحة فورية غير مستردة تصل إلى 150 ألف ريال، تُقدم للمستفيدين كدعم مباشر لتسريع مراحل البناء، كما نوّه إلى وجود حل تمويلي مرن تحت اسم "دعمك يساوي قسطك"، الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين خلال مراحل البناء وحتى اكتمال المسكن واستعداده للسكن.
خدمات إلكترونية تعزز تجربة المستفيد
وفي إطار التطوير التقني المستمر، أكد الصندوق العقاري على سعيه لتعزيز تجربة المستفيدين من خلال تقديم خدماته إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية للصندوق، ما يضمن سرعة الإجراءات ورفع مستوى الكفاءة، وتمكن هذه المنصة الذكية المستفيدين من تقديم الطلبات، ومتابعة مستجدات الدعم، واختيار المنتجات التمويلية المناسبة لهم بكل يسر.
كما أتاح الصندوق من خلال البوابة الإلكترونية خدمة "المستشار العقاري"، وهي خدمة نوعية تمكّن المستفيد من تصميم دعمه السكني بما يتلاءم مع احتياجاته وإمكاناته، وذلك عبر توصيات متخصصة من خبراء في المجال العقاري والتمويلي، ما يُسهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية.
تجسيد لرؤية 2030 ودعم للاستقرار الأسري
وتأتي هذه الجهود المتكاملة لتجسد التزام صندوق التنمية العقارية بمستهدفات برنامج الإسكان، أحد البرامج الطموحة المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى رفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 70% بحلول نهاية العقد الجاري، كما تُعد خطوة الإيداع المالي وتقديم الحلول التمويلية خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والأسري للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
ويؤكد الصندوق من خلال هذه المبادرات المتواصلة على أهمية تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، وتوسيع مظلة الخيارات التمويلية، وتقديم منتجات سكنية مرنة، تُراعي التنوع في احتياجات المستفيدين وظروفهم الاقتصادية المختلفة، لضمان تحقيق العدالة والاستدامة في فرص التملك السكني.
تطلعات مستقبلية ومزيد من التمكين
ويُواصل صندوق التنمية العقارية في خضم هذه الإنجازات، رسم ملامح مرحلة جديدة من التحول في قطاع الإسكان، تقوم على الشفافية والابتكار والاستفادة من التقنيات الحديثة؛ إذ يسعى في المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاق خدماته الرقمية، وتعزيز التكامل مع شركائه التمويليين، لتحقيق تجربة شاملة ومتكاملة للمستفيدين.
وفي ظل هذه المبادرات الطموحة، يبرز صندوق التنمية العقارية كأحد الركائز الوطنية الراسخة في دعم الاستقرار السكني، ومواصلة دوره المحوري في بناء مستقبل عقاري أكثر إشراقًا، وأكثر قدرة على تلبية تطلعات المواطن السعودي، تماشيًا مع مسيرة النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة.